بعض الاصوليين مدّعى شده‌اند كه در فرض شك تقديرى در بقاء هم استصحاب جارى مىشود . مرحوم شيخ مىفرمايد : حق اينست كه استصحاب تنها در فرض شك فعلى جارى است نه در فرض تقديرى زيرا كه سيأتى إن شاء الله كه مشتقات ظهور در فعليّت دارند و عنوان اليقين يا الشك از مشتقات اصولىاند يعنى يقين فعلى و شك فعلى پس تقديرى قرينه و دليل مىطلبد بنابراين تكليف استصحاب تعليقى هم روشن شد و تفاوتها معلوم گشت . سؤال : ثمرهء اين بحث در كجاها ظاهر مىشود ؟ جواب : در امثال فرع فقهىاى كه ذيلا عنوان مىشود و داراى چهار مرحله است : مرحلهء اوّل : فرض كنيد شخصى ساعت 10 صبح يقين به حدث دارد سپس غافل شد تا ساعت 11 صبح آنگاه ملتفت شد كه يك ساعت قبل محدث بوده ولى نمىداند در اين مدت وضو ساخته يا خير ؟ در چنين فرضى اركان استصحاب تام است و يقين و شك او هم فعلى است لذا استصحاب عدم طهارت يا بقاء حدث جارى مىشود و بالنتيجه بر شخص وضو واجب مىشود و دخول در نماز بدون وضو حرام . حال دوباره پس از ساعت 11 غافل شد تا بعد از نماز ظهر و عصر كه مجدّدا ملتفت شد كه ساعت 11 يك استصحابى جارى كرده بود در اينجا نمازى كه خوانده باطل است و بايد اعاده كند چون به حكم استصحاب ساعت 11 حق ورود به نماز نداشت . ان قلت : آيا قاعدهء فراغ جارى نمىشود ؟ قلت : خير زيرا اين قاعده مخصوص شك حادث بعد از عمل است و در اين مرحله شك قبل از عمل و ساعت 11 حاصل شده و به فعليت رسيده بود و اين قانون كارى با شكلهاى قبل العمل ندارد .